Maharat Foundationأين أصبح مشروع الصرف الصحي | Teenager version
تفاقم الهدر المالي في مشروع شبكة الصرف الصحي والاستهتار في تنظيم العمل رغم وجود عدد كبير من معامل التكرير
يتخطى الهدر المالي عتبة الـ1.4 مليار
22 محطة تكرير تابعة لمجلس الإنماء والإعمار و 65 محطة تابعة للبلديات ومؤسسات المياه
تُعتبر عملية جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها ضعيفةً أو شبه غائبة في لبنان
عملًا بـ"استراتيجية قطاع الصرف الصحي" التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه عام 2010، والتي قوبلت بدعم دولي وتحديدَا أوروبي
أنشأت هذه المحطات بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار الذي يتولى تشغيلها عبر عقود لمدة سنة أو سنتين. وعند انتهاء العقود، لا تكون المؤسسة جاهزة وقادرة على استلام المحطات لتشغيلها وبدء العمل فيها.
إلى جانب ذلك، تشكو هذه المؤسسات من نقص في اليد العاملة، كونها تعتمد على المستخدمين لفترة محددة، وسط عجز مالي وعجزٍ تقني جراء عدم تكامل البنيان الأساسي لإطلاق عملها.
فُتح ملف قطاع الصرف الصحي للمرة الأولى عام 2019 عن طريق الصدفة، بعد فضيحة فيضان مجرور الصرف الصحي الذي يصب في البحر قرب مشروع الإيدن باي، في منطقة الرملة البيضاء في بيروت.
على قاعدة من "هالك لمالك لقباض الرواح"، انتقل الملف من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري وانتهى في أحد أدراج القضاء.
عوضاً عن استجواب كل المتعهدين الذين نفذوا مشاريع بملايين الدولارات، ادعى القضاء على قلّة، بينهم المتعهد رياض الأسعد الذي تم الاستماع إليه هذا الأسبوع.
أزمة الصرف الصحي تزداد وما من مياه آسنة يعاد تدويرها
المواطن يدفع الفاتورة الصحية والبيئية وفي ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانشغال المواطن بتأمين أبسط حاجاته اليومية والحياتية، لم يعد قطاع الصرف الصحي يحظى بالاهتمام اللازم. في غضون ذلك، تتحوّل القضية يومًا بعد يوم إلى فجوةٍ كبيرةٍ من حيث الهدر والاستهتار وتفاقم تداعياتها.
السلطات فشلت في إدارة مشروع تكرير المياه الذي لم يبصر النور حتى اليوم، وستطفئ محركات المحطتين الوحيدتين العاملتين بشكلٍ جزئي، جراء عدم توفر القدرة التشغيلية مع ارتفاع التعرفة وعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تشغيلها. وسيؤدي ذلك إلى ضمّ هاتين المحطتين إلى 85 محطة أخرى متوقفة عن العمل منذ إنشائها، حتى أجلٍ غير مسمى.
استقلالية المؤسسات المعنية بقطاع الصرف الصحي وعدم إخضاعها للوزراء أول خطوة نحو التمكن من تطبيق المشاريع المناطة بها.
