Maharat Foundationأين أصبح مشروع الصرف الصحي
(With versioning)
This story has 3 versions
يتخطى الهدر المالي عتبة الـ1.4 مليار 22 محطة تكرير تابعة لمجلس الإنماء والإعمار و 65 محطة تابعة للبلديات ومؤسسات المياه
تُعتبر عملية جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها ضعيفةً أو شبه غائبة في لبنان
عملًا بـ"استراتيجية قطاع الصرف الصحي" التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه عام 2010، والتي قوبلت بدعم دولي وتحديدَا أوروبي
أنشأت هذه المحطات بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار الذي يتولى تشغيلها عبر عقود لمدة سنة أو سنتين. وعند انتهاء العقود، لا تكون المؤسسة جاهزة وقادرة على استلام المحطات لتشغيلها وبدء العمل فيها.
إلى جانب ذلك، تشكو هذه المؤسسات من نقص في اليد العاملة، كونها تعتمد على المستخدمين لفترة محددة، وسط عجز مالي وعجزٍ تقني جراء عدم تكامل البنيان الأساسي لإطلاق عملها.
فُتح ملف قطاع الصرف الصحي للمرة الأولى عام 2019 عن طريق الصدفة، بعد فضيحة فيضان مجرور الصرف الصحي الذي يصب في البحر قرب مشروع الإيدن باي، في منطقة الرملة البيضاء في بيروت.
على قاعدة من "هالك لمالك لقباض الرواح"، انتقل الملف من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري وانتهى في أحد أدراج القضاء.
عوضاً عن استجواب كل المتعهدين الذين نفذوا مشاريع بملايين الدولارات، ادعى القضاء على قلّة، بينهم المتعهد رياض الأسعد الذي تم الاستماع إليه هذا الأسبوع.
